العبرة في الانحلال الحكمي « 1 » بعدم تأخّر نفس المنجّز الشرعي عن العلم
شرح
أنف العمل . . . وفي الحديث : لكلّ شيء أنفة ، وأنفة الصلاة تكبيرة الاحرام . . وبكلمة موجزة قالوا أنف الشيء أوّله ، وجاءوا آنفا اي قبل قليل بل في اوّل أوقات القرب ، ومن هنا تعرف أنّ آنفا ظرف زمان منصوبة ، ثمّ إنّه قد مرّ شرح الانحلال الحقيقي قبل وريقات تحت عنوان « انحلال العلم الاجمالي بالتفصيلي » وذلك عند قوله « إنّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معيّن من الإناءين فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الاجمالي . . انحلّ العلم الاجمالي . . . » وعند قوله بعد ذلك « وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معيّن انحلّ العلم الاجمالي حتما . . . » .
وقوله بعده « وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال . . ولا يشترط في الانحلال الحقيقي . . . » وفي الحلقة الثانية بحث « تحديد أركان هذه القاعدة » عند قوله « ويختلّ الركن الثاني . . . ويختل الركن الثالث . . . »
( 1 ) مرّ شرحه ونعيده هنا باختصار فنقول :
إن تقدّم المنجّز الشرعي - أمارة كان أو أصلا - على العلم الاجمالي فحينئذ لا يجري الأصل المؤمّن في الطرف المنجّز فيجري في الطرف الآخر بلا معارض ، هذا بناء على الصيغة الأولى للرّكن الثالث ، وامّا بناء على الصيغة الثانية ، وهي المبنيّة على قول المحقّق العراقي بالعلّية فنقول بان العلم الاجمالي لا يكون منجّزا إلّا للطرف الغير منجّز بالمنجّز الشرعي ، فهو إذن غير منجّز على كل حال ، فلا يكون ح منجّزا [ راجع إن شئت الركن الثالث ] وان عاصره في الزّمان فكذلك ، ويجري ح الأصل المؤمّن في غير مورد المنجّز الشرعي ، وهو المراد بالانحلال عمليا أو حكما .
وأمّا الانحلال الحقيقي فالشرط الوحيد فيه هو حصول انطباق بين المعلوم الاجمالي والمعلوم التفصيلي ، أي إذا علمنا أن النّجس الواقعي هو هذا الإناء الفلاني حصل انحلال واقعي