بالأوثقية ونحوها « 1 » من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوّة الظنّ
شرح
( 1 ) كمصحّحة عمر بن حنظلة * قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما . . . - إلى أن قال - فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟
قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » ، قال فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال - فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنّة ووافق العامّة » أ .
ومرفوعة عوالي اللئالئ إلى زرارة قال سألت الباقر عليه السّلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان . . . - إلى أن قال - «
هامش
( * ) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى ( ثقة ) عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ( ثقة ) عن محمد بن عيسى بن عبيد ( ثقة ) عن صفوان بن يحيى ( ثقة ) عن داود بن الحصين ( ثقة ) عن عمر بن حنظلة ( ثقة من وجوه أصحابنا ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . .
( التحقيق في وثاقة عمر بن حنظلة )
هناك عدّة وجوه لاثبات وثاقته - بعد العلم بعدم ورود تضعيف فيه أصلا بل جاء فيه ( أ ) الوسائل 18 باب 9 صفات القاضي ح 1 ص 75 .