وقد يجاب بأنه لا دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لأنه مأخوذ في موضوعه ، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم « 1 » .
وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم ، فإمّا ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع « 2 » ،
شرح
يظهر في الرسم التالي :
نمايش تصوير
( 1 ) وانما هو متوقّف على اعتقاد ثبوته
( 2 ) وقد يعبّر عن هذا القطع المصيب للواقع بالعلم والكشف ، فيقال إذا علمت بوجوب الصلاة واقعا فستصير واجبة واقعا