عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الأصولية « 1 » .
ومثال الاوّل « 2 » تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية ، فإنه يشكّل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه .
ومثال الثاني « 3 » تحليل حقيقة الوجوب التخييري بارجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا ، فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له أو تخييريا ذا عدل .
وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها ، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية ، إذ قد يدّعي بعض صيغة تشريعية معيّنة في تفسيرها فيدّعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية « 4 » ، أو قد نطرح
شرح
( 1 ) وهذا امر بيّن بعد ما عرفت ان هذه القضايا هي مبادئ تصوّرية للقضايا التركيبية
( 2 ) لقوله « عن طريق صيرورتها وسيلة . . . » . بيان هذا المثال : انه على القول بكون الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية - اي مفروضة الموضوع - يصحّ أصل مثال « إذا علمت بوجوب الصلاة عليك فقد وجبت عليك » على مستوى التصور انما الاستحالة في مرحلة التصديق
( 3 ) لقوله « عن طريق مساعدتها . . . »
( 4 ) نذكر مثالا لها من بحث الترتب باختصار : إذا تزاحم على مكلّف