عدم دلالة الكلام الاوّل على الاطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا « 1 » ، أو ان دلالة الكلام الاوّل على الاطلاق تستقرّ بعدم ذكر القيد متصلا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدّم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي « 2 » ؟
ويتحدّد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكّل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه أو بمجموع كلماته ؟ فعلى الاوّل يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام ويكون ظهور الكلام في الاطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام فلا ينهدم [ الاطلاق ] بمجيء التقييد في كلام منفصل . وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل فينهدم أصل الظهور « 3 » بمجيء القيد في كلام آخر .
والمتعيّن بالوجدان العرفي الاوّل « 4 » ، بل يلزم على الثاني عدم امكان التمسّك بالاطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل ، لانّ ظهور الكلام في الاطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا
شرح
العادل ، أو ان نقول إن الأصل ان يكون العاقل في مقام البيان ، وعليه فيحمل كلامه على الاطلاق ، فإذا جاء قيد نحمله على الاستحباب ، اي الأفضل ان يكون العالم عادلا ؟
( 1 ) هذا مختار مدرسة المحقق النائيني رحمه اللّه
( 2 ) هذا مختار المحقق الخراساني ( قده )
( 3 ) في الاطلاق
( 4 ) وهو الاوّل في الفقرة الثانية اي في قوله « ويتحدّد هذا البحث »