وقال الشهيد الاوّل في قواعده : « الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد إلا الحجّ لوجوب المضي فيه » ، ويشكل « 1 » ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو « أحلّ الله البيع » واطلاقات ادلّة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع أن سيرة علماء الاسلام التمسّك بها في هذه المقامات » ( انتهى كلام الشيخ الأعظم رحمه اللّه ) .
أقول ويرد عليه :
اوّلا : عدم ثبوت اجماع على التمسّك بالاطلاق اللفظي لأمثال ألفاظ « الصلاة » و « البيع » ونحوها ، بل لم نجد في كلمات المتأخرين رغم التتبع من يتمسك بالاطلاق اللفظي للألفاظ الشرعية ( اي المخترعة ) لنفي الزائد المشكوك .
نعم فصّل السيد الخوئي قدّس سرّه في مصباح الفقاهة « 2 » فقال « ان الفقهاء لا يتمسّكون بالاطلاق في ألفاظ العبادات ، ويتمسّكون به في ألفاظ المعاملات » انتهى ، ويظهر من كلامه هناك ان سبب هذا التفصيل هو ان أسماء المعاملات تقع على الماهيّات العرفية التي قد يمضيها الشارع وقد يمنعها بخلاف أسماء العبادات فإنها موضوعة لماهيات مخترعة من قبل الشارع وهي خصوص الماهيات الصحيحة .
ثانيا : ليست هذه الاجماعات المدركية بحجة لأنها لا تكشف عن رأي المعصومين عليهم السّلام .
شرح
( 1 ) لا يزال هذا الكلام للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه اللّه
( 2 ) ج 2 ص 80