( الصحيح والأعم )
المراد من هذا البحث ان نعرف ان أسماء الماهيّات المركبة كالصلاة والعقود ونحوها هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة أم الشاملة لها وللفاسدة .
الصحيح انها موضوعة لخصوص الصحيح منها وان كان فيها عيوب تؤثّر على كمالها لا على أصل ماهيّتها ، بلا فرق في ذلك بين كون الماهية شرعية أم عرفية .
بيان ذلك :
امّا في الشرعيّات فلأن الواضع هو الشارع المقدس ، فحينما وضع مثلا لفظة « الصلاة » وضعها للماهية المركبة من اجزاء وشرائط معيّنة بحيث لو سألناه ما هي صلاة الظهر مثلا لوصفها بجميع خصوصياتها ، وهكذا الامر في جميع الماهيات الشرعية المخترعة كسائر العبادات والايقاعات كالطلاق والأيمان ونحوهما ، ولذلك ترى ذهنك يتبادر إلى خصوص المعاني الصحيحة من أمثال « الصلاة » ونحوها عندما ترى الشارع يأمرنا بإقامة الصلاة .
وامّا في العرفيات كالبيع وأسماء سائر المركبات ككلمات كتاب وبيت وأسماء الأدوية ونحوها فإنها موضوعة لماهياتها الصحيحة وإن