وقوله لتنقيح : أي لإثبات .
قوله ص 261 س 14 : شرط الواجب : كطهارة الثوب التي هي شرط في الصلاة .
قوله ص 261 س 14 : اثباتا ونفيا : استصحاب بقاء الطهارة الذي أشرنا له سابقا هو مثال للإثبات ، أي مثال لتحقق شرط الواجب . وأمّا مثال النفي فهو كاستصحاب عدم طهارة الثوب فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الطهارة .
قوله ص 262 س 4 : وهذا يفترض : أي الاقتضاء العملي لليقين .
قوله ص 262 س 16 : غير أنّه يكفي : هذا رجوع إلى إثبات لزوم الأخذ بنتيجة الصيغة الثانية بعد مناقشة مدركها .
قوله ص 263 س 7 : قيدا : أي شرطا .
قوله ص 264 س 3 : وهذا لا يختص إلخ : أي انتهاء التعبد إلى التنجيز والتعذير .
قوله ص 264 س 3 : بما ذكر : أي بما إذا كان المستصحب حكما أو موضوعا لحكم .
قوله ص 264 س 4 : فإنّ التعبد بوقوع الامتثال : كما هو الحال في استصحاب بقاء الطهارة في الثوب فإنّه يعبدنا بحصول امتثال الأمر بطهارة الثوب .
قوله ص 264 س 4 : ينتهي إلى ذلك أيضا : أي إلى التنجيز والتعذير ، فإنّه باستصحاب طهارة الثوب يثبت العذر للمكلّف لو كان الثوب في الواقع نجسا .
قوله ص 264 س 7 : ظاهرا : مرتبط بجعل ، أي يجعل ظاهرا الحكم المماثل .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٤٠