سال 1990 ، كنگر تحت حاكميت دموكراتها ، قانون « تلويزيون كودكان » را تصويب كرد . اين قانون ، كميسيون ارتباطات فدرال را ملزم مىكرد تا محدوديتهاى مربوط به پخش آگهىهاى تجارى در طول برنامههاى كودكان را دوباره اعمال كند و تعهدات شبكههاى تلويزيونى « براى تأمين نيازهاى آموزشى و اطلاعاتى مخاطبان كودك » را لازم الاجرا نمايد . « 1 » اين امر اميدوار كننده به نظر مىرسيد ، اما تا سال 1996 هنوز كميسيون مزبور مقررات لازم براى اجراى قانون تلويزيون كودكان را وضع نكرده بود و در اين زمان نيز ارزش اين مقررات كمتر از ارزش كاغذى بود كه اين مقررات بر روى آن نوشته شده بود . جاى شگفتى نيست كه چنين ضعفى در وضع مقررات ، تأثير بسيار ناچيزى بر ساخت برنامهها گذاشته باشد .
هنگامى كه موضوع قانونمند كردن تلويزيون يا اينترنت مطرح مىشود ، متوجه مىشويم كه واشنگتن بسيار زياد حرف زده است اما گام چندانى براى عمل به آن برنداشته است . رؤساىجمهور ريگان ، بوش و كلينتون ، همگى درباره ضرورت حفاظت از كودكان در برابر زيادهروىهاى بسيار نامطلوب رسانهها زياد سخن گفتهاند ، اما وقتى نوبت به تصميمگيرى مىرسد ، به راحتى جا مىزنند و تسليم فشارهاى صنعت سرگرمى مىشوند و اين در حالى است كه اكنون مىدانيم كودكان ، وقتى در برابر تهاجم كامل رسانههاى بدون ضابطه قرار گيرند ، آسيب خواهند ديد . براى مثال ، شواهد رو به افزايشى حاكى از رابطه متقابل ميان خشونت در تلويزيون و
هامش
( 1 )- Lawrie Mifflin , " Should Educational Programming for Children Be Left in the Hands of Broadcasters and Market Forces ? " New York Times , Apr . 24 , 1995 , p . D 9 .