ب - أن يكون الحكم الوضعي منتزعا من حكم تكليفي : مثل انتزاع جزئية الركوع في الصلاة من وجوب الصلاة المركبة من أجزاء ، أو انتزاع شرطية استقبال القبلة من وجوب الصلاة المشروطة بالاستقبال ، أو انتزاع الصحة من وجوب الصلاة التامة الأجزاء والشرائط « 1 » .
مبادئ الحكم التكليفي وحقيقته
نبدأ أولا بذكر مراحل عملية الحكم التكليفي :
مراحل عملية الحكم التكليفي :
إذا حللنا عملية الحكم التكليفي - كما يمارسها أي مولى له حق الطاعة في حياتنا الاعتيادية - نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين هما :
المرحلة الأولى : ثبوت الحكم :
وهي مرحلة نشوء الحكم التكليفي ، وتتكون من ثلاثة عناصر :
أ - الملاك .
ب - الإرادة .
ج - الاعتبار .
هامش
( 1 ) قلنا سابقا إن الأصل في الشريعة هو الأحكام التكليفية ، ولكن يتبيّن هنا أن الحكم الوضعي قد يكون هو الأصل والأساس كما في الصورة الأولى ، ويترتب عليه الحكم التكليفي كما في الملكية والزوجية لأن الحكم الوضعي يقع موضوعا للحكم التكليفي ، والموضوع يكون قبل المحمول لأن العرش قبل النقش .
وقد يكون الحكم التكليفي هو الأصل والأساس وينتزع منه الحكم الوضعي كما في الصورة الثانية ، كما في مثل الصحة والبطلان .