المبحث الأوّل في حجية القطع المتعلق بالتكليف
وينبغي التكلم في ثلاثة مقامات :
الأوّل : ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع كما أن الظن كذلك أولا ؟
الثاني : انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أولا ؟
الثالث : انه هل يقبل تعلق أمر المولى به أم لا ؟
[ المقام الأوّل : في حجية القطع وأنها نفسي ]
اما الكلام في المقام الأوّل :
فنقول : الحق عدم احتياجه إلى الجعل ، فإنه لو قلنا باحتياجه اليه لزم التسلسل ، لان الامر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي ، بل لا بد فيه من العلم ، وهذا العلم أيضا كالسابق يحتاج في التنجيز إلى الامر ، وهكذا ، مضافا إلى أنه لو فرضنا امكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجا إلى الجعل ، وهذا واضح .
[ المقام الثاني : هل يمكن النهي عن العمل بالقطع ؟ ]
واما المقام الثاني :
فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع : ان المنع عن العمل بالقطع يوجب التناقض ، فان من علم بكون هذا خمرا وكون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية إلى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما ، فيرى تكليف المولى ونهيه عن ارتكاب هذا المائع من دون سترة ولا حجاب ، فلو قال لا تعمل بهذا العلم رجع قوله إلى الاذن في ارتكاب الخمر بنظر القاطع ، وهو التناقض .