ولكنّه مدفوع بأنّ ما يقع محلا للنزاع بين الأجلّة والأعاظم واختيار المشهور طرف الإثبات فيه لا يمكن أن يكون واضح البطلان مثل الاحتمالات المذكورة هاهنا ، ولا يمكن نسبة ما هو واضح البطلان إلى المشهور ، فلا تكون الملازمة بكيفية التي ذكرها صاحب الكفاية قدّس سرّه محلا للنزاع .
وتوضيح محلّ النزاع يحتاج إلى مقدّمة وهي أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل شيء مباشرة عن الإنسان تكون المقدّمات والمبادئ أوّلها التصوّر وثانيها التصديق بفائدته ، ولكن التصديق بالفائدة لا يكون موافقا مع الواقع ، ربما يتخيّل تحقّق الفائدة ، فلذا تتحقّق الإرادة وبعدها يتحقّق المراد ، ثمّ ينكشف عدم تحقّق الفائدة واقعا بحيث إن التفت إليه حين الإرادة لم يتحقّق منه التصديق بالفائدة أصلا . كما أنّه في مقام التصديق بالفائدة ربما يتخيّل عدم تحقّق الفائدة ، ويعتقد أنّ هذا الشيء خال عن الفائدة ، فلذا لا تتحقّق الإرادة والمراد عنه ، ثمّ ينكشف ترتّب فائدة مهمّة عليه بحيث إن التفت إليه حين الإرادة يتحقّق منه الإرادة قطعا . وهكذا في الإرادة المتعلّقة ببعث الغير إلى فعل فإنّه قد يصدر البعث عن الآمر إلى ذي المقدّمة مع أنّه غافل عن مقدّمية المقدّمة ، ويمكن أن يتخيّل بعض الأمور مقدّمة للمأمور به مع أنّه لا يرتبط بحسب الواقع به أصلا . وإن لم يمكن انتساب هذين الجهتين - أي الغفلة عن المقدّمة والخطأ في التشخيص - إلى الشارع فلا يجري هذا المعنى في الأحكام الشرعية ، ولكن هذا البحث لا ينحصر في الأحكام الشرعية ، بل هو عام يشمل جميع الأوامر المتحقّقة بين الموالي والعبيد والآباء والأبناء وأمثال ذلك ؛ إذ الحاكم في المسألة عبارة عن العقل بدون أن تكون المسألة فقهية أو أصولية ، إلّا أنّ النتيجة التي تستفاد من غفلة الآمر عن المقدّمة أو خطائه في تشخيص بعض المقدّمات تجري في الأحكام الشرعية أيضا .
ثمّ إنّ الإمام قدّس سرّه استنتج بأنّه لا بدّ لنا من جعل محلّ النزاع في ما نحن فيه عبارة عن الملازمة بين الإرادة الفعلية المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة الفعلية
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 549
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٩