أقسام المطلق . . . 340
الأمر السادس : فيما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم . . . 345
حكم دوران الأمر بين العموم الاستغراقي والمجموعي . . . 348
المبحث الأوّل : في حجّية العامّ المخصّص في الباقي . . . 351
مختارنا في عدم مجازية العامّ المخصّص . . . 353
توجيه آخر لعدم مجازية العامّ المخصّص وتزييفه . . . 356
المبحث الثاني : في تخصيص العامّ بالمخصّص المجمل . . . 365
فالكلام يقع في موارد :
المورد الأوّل : في المخصّص اللفظي المتّصل المجمل من حيث المفهوم . . . 365
المورد الثاني : في المخصّص اللفظي المنفصل المجمل من حيث المفهوم . . . 367
المورد الثالث : في المخصّص اللفظي المتصل أو المنفصل المجمل بحسب المصداق . . . 370
حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المتصل المبيّن . . . 370
حكم الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المبيّن . . . 371
سرّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل المردّد مفهوماً . . . 376
تقريب لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية وردّه . . . 378
تقريب آخر لجواز التمسّك في الشبهة المصداقية للمخصّص ودفعه . . . 381
المورد الرابع : في المخصّص اللبّي . . . 386
حول كلام الشيخ الأعظم قدس سره في المقام . . . 387
مختارنا في المقام . . . 389
الأقوال في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي وتزييفها . . . 390
حول كلام المحقّق الأصفهاني في المقام . . . 392
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 577
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٥٧٧