فهرس المحتويات
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب 7
قبل الورود في المسألة ينبغي ذكر أمور :
الأمر الأوّل : فيما يمكن أن يقع محطّ النزاع في وجوب المقدّمة . . . 7
وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية . . . 9
الأمر الثاني : في كون البحث عقلياً محضاً ، لا لفظياً ولا عقلياً مشوباً . . . 13
الأمر الثالث : في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية . . . 18
الأمر الرابع : في بعض تقسيمات المقدّمة . . . 20
منها : تقسيمها إلى الداخلية والخارجية . . . 20
منها : تقسيمها إلى المقدّمة المقارنة والمتأخّرة والمتقدّمة . . . 39
كلام المحقّق العراقي لدفع الإشكال في الشرط المتأخّر . . . 41
الجواب الحقيق عن الإشكال . . . 45
مقال المحقّق النائيني في تحرير محطّ النزاع ودفعه . . . 52
الأمر الخامس : في بعض تقسيمات الواجب . . . 59
الواجب المطلق والمشروط . . . 59
تبين المرام يستدعي البحث في جهات :
الجهة الأولى : في ميزان الفرق بين الواجب المطلق والمشروط . . . 60