الأمر السابع : في ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة . . . 210
إشكال الشيخ الأعظم على الثمرة وإرشاد . . . 214
دفاع غير مرضي عن مقال الشيخ الأعظم . . . 217
الأمر الثامن : في الواجب الأصلي والتبعي . . . 223
تذنيب : في حكم الشكّ في كون الواجب أصلياً أو تبعياً . . . 229
الأمر التاسع : في ثمرة بحث مقدّمة الواجب . . . 232
الأمر العاشر : في مقتضى الأصل عند الشكّ في الملازمة وعدمها . . . 235
الأمر الحادي عشر : في أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة وتزييفها . . . 237
كلام الشيخ في وجوب المقدّمة وتزييفه . . . 242
حول كلام البصري . . . 243
الأمر الثاني عشر : في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه . . . 246
تفصيل الأعلام الثلاثة في مقدّمة الحرام وما فيه . . . 246
الفصل الخامس : في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ . . . 255
استدل عليه بوجهين :
الوجه الأوّل : إثبات الاقتضاء من ناحية المقدّمية وتزييفه . . . 258
تزييف الوجه الأوّل بعدم تمامية الأمور المتوقّفة عليها . . . 259
عدم تمامية كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ . . . 259
توجيه مقال المحقّق الأصفهاني . . . 275
عدم وجوب مقدّمة الواجب . . . 276
عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ . . . 277
الوجه الثاني : إثبات اقتضاء من ناحية الاستلزام وتزييفه . . . 280
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 480
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٤٨٠