4 . افلاس
مفلس ، زندانى مىشود تا اموالش ( اموال باقىمانده ) را به فروش برساند .
فقهاى ما به اين حكم فتوا دادهاند ؛ از جمله شيخ طوسى در « مبسوط » « 1 » و در « خلاف » ، علامه حلى ، « 2 » محقق كركى « 3 » و شيخ بهايى « 4 » .
شهيد اول و شهيد ثانى گفتهاند : حاكم مخيّر است او را زندانى كند تا خودش بدهىاش را بپردازد و يا حاكم از مال او بپردازد ؛ گرچه اين مال از فروش ديگر اموال او حاصل شده باشد . « 5 »
ابو حنيفه در اين مورد مىگويد : حاكم نمىتواند اموال مفلس را بفروشد ، ولى مىتواند او را مجبور به فروش كند . اگر حاضر نشد بفروشد ، او را زندانى مىكند تا بفروشد . « 6 » ابن قدامه « 7 » هم به همين حكم قائل شده است . ابن حزم در برخى از صورتهاى مسأله ، تأمل كرده است . « 8 »
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 2 ، ص 272 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 268 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 58 ؛ قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 172 .
( 3 ) - جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 215 .
( 4 ) - جامع عباسى ، ص 354 .
( 5 ) - الروضة البهية ، ج 4 ، ص 41 .
( 6 ) - الخلاف ، ج 3 ، ص 268 .
( 7 ) - المغنى ، ج 4 ، ص 529 .
( 8 ) - المحلّى ، ج 8 ، ص 169 .