تذييل فيه مسائل :
قد تعرّض بعض الأعلام هنا بعض مباحث لا دخل لها بمبحث التعبّدي والتوصّلي إلّا أنّه لاهتمامهم بها وكونها بنفسها مباحث مفيدة ينبغي الإشارة إلى ما قيل فيها ، وبيان ما هو المختار فيها ، وهي : إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي لزوم مباشرة المخاطب في امتثال الأمر أم لا ؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي ؟
ثمّ إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي صدور المكلّف به عن المخاطب اختياراً ، أم لا ؟ وعلى فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي ؟
ثمّ إنّ الإطلاق هل يقتضي كون المكلّف به متحقّقاً بالمحرّم عند الامتثال أم لا ؟
وعلى فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي ؟ تنقيح الأمر فيها يستدعي البحث في مسائل :
المسألة الأولى في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب بنفسه أم لا ؟
الكلام فيها يقع في جهتين : الأولى في مقتضى الأصل اللفظي ، والثانية : في مقتضى الأصل العملي :
الجهة الأولى : في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
حيث إنّ بعض الأعلام تصدّى لذلك بعد تمهيد مقدّمة فلنمهِّدها أيضاً ، ونقول :
إنّ لكيفية سقوط التكليف الخاصّ المتوجّه إلى شخص مخصوص تصوّرات :
منها : أن يكون مجرّد تحقّق المكلّف به خارجاً مسقطاً للأمر كيف اتّفق ، وإن لم