لا مجال للعينية ؛ بداهة أنّ الإرادة الملزمة غير الإرادة غير الملزمة ؛ لعدم إمكان الترخيص في الترك في الإرادة الملزمة ، وإمكانه في غير الملزمة . فكلّ منهما منبعثة عن مبادئ مخصوصة بها .
وبعبارة أخرى : الإرادة الندبية مرتبة ضعيفة من الإرادة ، كما أنّ الإرادة الإلزامية مرتبة قوية منها ؛ فلا تكون الإرادة فيهما واحدة والاختلاف بأمر خارجي ؛ فهما مختلفتان بالذات في الرتبة .
فللإرادة اللزومية نحو اقتضاء غير ما تقتضيه الإرادة الندبية ؛ فلا يلائم إرادة إحداهما دون الأخرى بمجرّد الإطلاق ، كما لا يخفى ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ما أفاده - من عدم احتياج الحمل على الوجوب إلى مقدّمات الحكمة ، نظير القضية المسوّرة بلفظة « كلّ » - قياس مع الفارق .
إجماله : - وسيوافيك تفصيله في مباحث المطلق والمقيد والعام والخاص - أنّ الألفاظ الدالّة بالوضع على الاستغراق إذا استعملت فلا محالة يكون المتكلّم بها في مقام بيان حكم الأفراد المدخولة لها ؛ فإنّها بمنزلة تكرار الأفراد .
وبالجملة : القضية المسوّرة بيان لفظي ، ومتعرّضة لكلّ فردٍ فردٍ بنحو الجمع في التعبير ، ومع ذلك لا معنى لإجراء مقدّمات الحكمة ، بخلاف المقام .
نعم ، أحوال الأفراد في القضايا المسوّرة لا بدّ لها من إجراء مقدّمات الحكمة ، وهو كلام آخر ، فتدبّر .
فذلكة البحث
إذا أحطت خبراً بما ذكرنا في هذه الجهة دريت : أنّه لا يفهم من صيغة الأمر إلّا كونها آلة للبعث والإغراء ، نظير إشارة الأخرس .
ولا دلالة لها على الإرادة الحتمية أو الندبية أو الجامع بينهما ؛ لا لفظاً بأن تكون