الصيغة مستعملة فيه ، ولا عقلًا ، ولا بانتزاع معنىً من الإرادة الإلزامية - أي حتمية الإرادة - ولا من غيرها .
لما أشرنا أنّ الإرادة من مبادئ الطلب والبعث فكيف تكون الصيغة دالّة عليها ، وحتمية الإرادة متأخّرة عن الاستعمال ، وعرفت : أنّ مقدّمات الحكمة لم تتمّ في المقام ، ولو تمّت تفيد غير ما عليه المحقّق العراقي قدس سره وغيره ؛ لأنّ غاية ما تقتضيه المقدّمات :
هي أنّ المولى إذا كان في مقام بيان أمره ولم يقيّده بقيد يستكشف منه أنّ الشيء من حيث هو مراده ، ففيما نحن فيه لو جرت المقدّمات فيمكن استكشاف إرادة الجامع بين الإرادتين عند إطلاق الصيغة ، لا الإرادة الحتمية .
ولكن عرفت : أنّه لم يكن لنا في الواقع ونفس الأمر بعنوان الجامع بين الإرادتين شيءٌ ؛ لأنّ الذي هناك إمّا إرادة وجوبية أو ندبية ، وكلّ منهما غير الأخرى .
نعم مفهوم الإرادة مشترك بينهما .
وواضح : أنّه لم تكن حقيقة الإرادة وواقعها الجامعة بين الإرادتين موجودة في الخارج ، فلا يمكن احتجاج العبد على مولاه أو بالعكس في إرادة الجامع .
والذي يمكن أن يقال ويقتضيه العقل والعقلاء - ولعلّه مراد الأعلام ، كالنائيني والعراقي والحائري وغيرهم قدس سرهم ، وإن كانت عباراتهم غير خالية عن الإشكال والنظر ، كما أشرنا - هو أنّ الأوامر الصادرة من المولى واجب الإطاعة ، وليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئاً من المصلحة غير الملزمة والإرادة غير الحتمية . ولا يكون ذلك لدلالة لفظية أو انصراف أو مقدّمات الحكمة .
وبعبارة أخرى : استقرّت ديدن العقلاء فيما إذا أمر المولى عبده بصيغة الأمر كما إذا أشار إليه باليد على لزوم امتثاله ، ولا يرونه معذوراً في تركه ، بل يوبّخونه ما لم يرد فيه ترخيص .
فنفس صدور البعث والإغراء من المولى - بأيّ دالٍّ كان - موضوع حكمهم
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص١٥٤