فظهر : أنّ تصوير الأجزاء والشرائط المقوّمة للماهيّة المأمور بها بمكان من الإمكان ، لا إشكال فيه « 1 »
. وأمّا جزء الفرد وشرطه - أعني بهما ما لم يكونا جزء الماهيّة المأمور بها ، ولا شرطها ، بل من كمالات الموجود المتّحدة معه خارجاً - فقد وقع الإشكال في تصويرهما في المركّبات والماهيّة الاعتباريّة ، بعد إمكان تصويرهما في المركّبات والماهيّات الحقيقيّة .
أمّا إمكان تصويرهما في الماهيّات الحقيقيّة ، فلأنّ الماهيّة وإن كانت مغايرة مع أجزائها ولوازمها ، وعوارضها وعوارض وجودها ؛ مفهوماً وفي عالم التصوّر ، ولكن يمكن تحقّقها وتجمّعها مع كثرتها في محلّ واحد بوجود واحد ؛ من غير أن تنثلم وحدتها ، وذلك فإنّ ماهيّة الإنسان - مثلًا - عبارة عن الحيوان الناطق ، وهي حقيقة بسيطة خارجيّة تغاير العوارض والخصوصيّات مفهوماً ، إلّا أنّها لا تنفك عنها خارجاً ، بل متعانقة الوجود معها في الخارج ؛ بحيث لا يكون لها وجود منحاز عن وجود العوارض والخصوصيّات ، بل وجود واحد شخصيّ حقيقيّ على نحو البساطة لا تكثّر فيه ، فالفرد والشخص الخارجي بجميع خصوصيّاته عين ماهيّة الإنسان وجوداً ، فيصحّ فيها تصوّر مقوّمات الماهيّة وأجزاء الفرد وشرائطه .
ولتوضيح ذلك نقول : إنّ المولود - مثلًا - من حين ولادته إلى أن يبلغ ، ثمّ
هامش
( 1 ) - قلت : يظهر من المحقّق الخراساني قدس سره : أنّ العدمي قد يكون دخيلًا في المأمور به جزءاً أو شرطاً ( أ ) ، وحيث إنّ العدم لا شيء ، فكيف يكون دخيلًا ومؤثّراً في المأمور به جزءاً أو شرطاً ؟ ! وقع الكلام في كيفيّة دخالة الأمر العدمي في الماهيّة المأمور بها ؛ وأنّه من العدم المضاف ، لا العدم المحض ، أو بعد إرجاعه إلى الأمر الوجودي ، وتفصيله يطلب من باب الأقلّ والأكثر ، فارتقب حتّى حين . المقرّر
-
أ - كفاية الأصول : 50 .