تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
من الأنحاء ، فقولك : « هذا » لا يصدق على زيد - مثلًا - إلّا إذا صار مشاراً إليه باليد أو العين مثلًا . . . إلى آخره « 1 » . فيتوجّه عليه - مضافاً إلى بعض ما ذكرناه على مقال المحقّق العراقي قدس سره - : بأنّ لفظة « هذا » لو كانت موضوعة لنفس المعنى عند تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً ، لزم أن لا يفهم منها معناها إذا قالها النائم أو الساهي ، كما لا يخفى ، وهو كما ترى . فتحصّل : أنّ الحق في ألفاظ الإشارة وضمائر الغيبة أن يقال : أنّها موضوعة لنفس الإشارة وإيقاع الإشارة نظير إشارة الأخرس ، غاية الأمر ألفاظ الإشارة وضعت للإشارة إلى الحاضر بمراتبه ؛ من القريب أو المتوسط أو البعيد ، ك « ذا وذاك » ، وضمائر الغيبة وضعت للإشارة إلى الغائب بأقسامه ؛ من المفرد والتثنية والجمع ، ك « هو ، وهما ، وهم » . وأمّا كيفيّة وضعها : فأمّا بالنسبة إلى المعنى الملحوظ حال الوضع فقد ظهر لك أنّه لا طريق لنا إلى إحرازه ، وأمّا بالنسبة إلى كون الموضوع له خاصّاً أو عامّاً ، فالظاهر أنّه خاصّ حتّى فيما كان منها اسماً ، كضمائر : « أنا » ، و « أنت » ، و « كاف » المخاطب ؛ لأنّها وإن كان معناها اسماً ، لكنّها لم توضع لكلّيّ المخاطب أو المتكلّم ، بل للمخاطب بهويّته الشخصيّة ، وللمتكلّم بهويّته الشخصيّة ، فتدبّر .

الجهة العاشرة : في الموصولات

الظاهر أنّه لم يكن في اللغة الفارسيّة لفظ بسيط ، يفهم منه الإشارة إلى معنىً مبهم يتوقّع رفع إبهامه بالصلة . وأمّا لغة العرب فما يفهم منه ذلك هو الموصولات ، ك « الذي » ، و « التي »
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية 1 : 63 .