الفصل الثاني : في الحكم الشرعي
الحكم : خطاب الشرع « 1 » المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع .
والاقتضاء « 2 » : قد يكون للوجود مع المنع من « 3 » النقيض « 4 » ، فيكون وجوبا .
ولا معه ، فيكون ندبا .
وقد يكون للعدم مع المنع من النقيض ، فيكون حراما .
ولا معه ، فيكون مكروها .
والتخيير : الإباحة « 5 » .
والوضع : الحكم « 6 » على الوصف بكونه شرطا ، أو سببا ، أو مانعا . وربّما رجع « 7 » بنوع من الاعتبار إلى الأوّل .
والواجب : ما يذم تاركه . ولا يرد المخيّر ، والموسّع ، والكفاية ، لأن الواجب في
هامش
( 1 ) - في ط : ( الخطاب الشرعي ) .
( 2 ) - في ط : ( فالاقتضاء ) .
( 3 ) - في ط : ( عن ) .
( 4 ) - في أ : ( النقيضين ) .
( 5 ) - في أ : ( للإباحة ) .
( 6 ) - في أ ، ب ، د ، ط : ( كالحكم ) .
( 7 ) - في ه : ( يرجع ) .