السند ولا الدلالة ولا جهة الدلالة ، كما لا يوهن به ذلك كله ، لفرض عدم اعتباره .
نعم ، بناء على اعتبار الخبر الموثق به لو حصل به الوثوق صح الاعتماد عليه حينئذ من جهة الوثوق ، كما أنه لو كان من القرينة المحفوفة بالكلام التي منعت عن تحقق الظهور ، يسقط الظهور حينئذ ، فتكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، لا لأجل اعتبار الظن ، كما أنه لو كان في الفقه مورد دلّ الدليل فيه على اعتبار مطلق الظن فيه ، يعمل به ولو لم يكن معتبرا لأجل الدليل حينئذ ، وقد مرّ بعض القول في بحث الظواهر والتعارض أيضا .
[ الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات ]
الثامن : هل يكون الظن - خاصا كان أو مطلقا على فرض اعتباره - معتبرا في الاعتقاديات ، كاعتباره في الفرعيات ؟
[ أقسام الاعتقاديات . الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا والرد عليه ]
الحق أن يقال : إن الاعتقاديات على قسمين . .
الأول : ما وجب فيه تحصيل العلم .
والثاني : لا يجب فيه ذلك ، بل وجب الاعتقاد به على ما هو عليه في الواقع ولو لم يعلم ، ولا موضوع لاعتبار الظن بقسميه فيهما ، كما يأتي . ومن الأول معرفة المبدئ تعالى ، والنبي صلّى اللّه عليه وآله ، والإمامة التي هي من المناصب الإلهية .
واستدل على وجوب المعرفة فيها عقلا . .
تارة : بقاعدة حسن شكر المنعم ، إذ لا ريب في كون اللّه تعالى هو المنعم على الكل بجميع أنحاء النعم ، والنبي صلّى اللّه عليه وآله والإمام عليه السّلام وسائط الفيض والنعمة ، كما لا ريب في توقف الشكر على معرفة المنعم والواسطة ، فتجب المعرفة عقلا .
ويرد عليه . . أولا : أن شكر المنعم حسن عقلا ، وليس كل ما هو حسن عقلا بواجب كذلك ، فلا تتم قاعدة المقدّمية في المقام إلا بناء على وجوب الشكر ، وهو يحتاج إلى دليل عقلي آخر .
[ الاستدلال على وجوب معرفة المعاد والمناقشة فيه ]
وثانيا : أن معرفة اللّه التي هي أجلّ الكمالات النفسانية أجلّ من أن يكون