ختام فيه أمران 161 - 162
الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما .
الثاني : تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية . جريان أقسام إجمال المطلق والمقيد .
المجمل والمبين 163
تعريفهما ، تعيينهما بحسب المصداق ، حكمهما
القسم السادس - التعارض 164 - 192
سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ
أمور تمهيدية 164 - 173
الأول : مفهوم التعارض ، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد ، منشأ حصول التعارض في الأخبار وغيرها .
الثاني : التعارض من صفات المدلول ويسري إلى الدلالة والدليل لمكان التضايف بينها ، الجواب عما يتوهم خلاف ذلك .
الثالث : تعريف التزاحم والتعارض ، واشتباه الحجة بغير الحجة
الرابع : ما يتعلق بالنص والأظهر والظاهر . تعريف الورود والحكومة ، تقسيمات الحكومة ، الفرق بين التخصيص والحكومة بوجوه ثلاثة
الخامس : تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين أو ظنيين أو بالاختلاف
السادس : ما يتعلق بالقضية المعروفة ( الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ) الاستدلال عليها . المراد من الإمكان والجمع .
السابع : النص والظاهر إما أن يكونا معلومين أو مشكوكين أحكامهما ، الرجوع إلى القرائن العامة في بعض الموارد ، والمناقشة فيها .
حكم المتعارضين 173 - 187
سبب ذكر حكم التعارض في المبادئ أو في ختام المطلق والمقيد .
التعارض من الأمور المحاورية . التماس حكمه من السيرة العقلائية .
ما ورد في حكم المتعارضين من الشارع الأقدس وهو على أقسام :
منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، والمناقشة فيه 175
تهذيب الأصول — صفحة 259
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٥٩