الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي . . . . . 186
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي . . . . . 194
تفصيل المحقّق النائيني بين الأصول التنزيلية وغيرها . . . . . 196
الكلام في الموافقة القطعية . . . . . 203
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً . . . . . 203
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً . . . . . 204
حول استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة . . . . . 207
- الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائري . . . . . 207
- الوجه الثاني : ما نقله المحقّق الحائري أيضاً . . . . . 207
- الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّي « الفرائد » . . . . . 208
حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية . . . . . 214
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات . . . . . 215
ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف . . . . . 216
في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن . . . . . 217
في الاضطرار إلى بعض الأطراف الغير المعيّن . . . . . 221
- مختار المحقّق الخراساني في الكتاب وهامشه . . . . . 222
الأمر الثاني : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي . . . . . 225
الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية . . . . . 228
مقتضى الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء . . . . . 234
الأمر الثالث : في الشبهة غير المحصورة . . . . . 242
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 739
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧٣٩