المقام الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية
تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية
وقبل الخوض في بيانه لا بدّ من التنبيه على أمر ، وهو : أنّ الزيادة في المأمور به أو المكتوبة لا يتصوّر عقلًا ؛ سواء اخذ المركّب والجزء لا بشرط أو اخذ كلاهما بشرط لا ، أو اخذا مختلفين . نعم تتحقّق الزيادة في المأمور به عرفاً ، وأمّا النقيصة فهي تتحقّق فيه عقلًا وعرفاً :
أمّا النقيصة : فلو كان المركّب ذات أجزاء وشرائط دخيلًا في حصول الغرض فلا ريب أنّ المكلّف إذا أخلّ بواحد منهما يصدق أنّه نقص في المأمور به .
وأمّا الزيادة في الجزئية أو الشرطية : فغير متحقّقة عقلًا ؛ لأنّ عنواني الكلّية والجزئية إنّما تنتزعان من تعلّق الأمر بالمركّب ، فينتزع الكلّية من تعلّقه بالأجزاء - مثلًا - في لحاظ الوحدة ، كما ينتزع من كلّ واحدٍ الجزئية للمأمور به . فالجزئية من الأمور الانتزاعية التابعة لتعلّق الأمر بالكلّ .
فحينئذٍ : فالزيادة في الجزء بالمعنى الذي عرفت لا يتصوّر ؛ لأنّ الزيادة تنافي الجزئية ، فلا يعقل الإتيان بشيء معتبر في المركّب ليصحّ انتزاع الجزئية ، ومع ذلك يكون زائداً .
وبالجملة : إنّ قول زيادة الجزء أشبه شيء بالمتنافيين في نظر العقل ؛ لأنّ كون الشيء جزءًا بالفعل منتزعاً منه الجزئية فرع تعلّق الأمر به ، ومعنى الزيادة عدم تعلّق الأمر به ، فكيف يجتمعان ؟