الخصوصيات للعلم بالأحكام ؛ فإن تعلّق العلم بالحكم تفصيلًا يتعلّق الالتزام تفصيلًا ، وإن تعلّق به إجمالًا يصير الالتزام كذلك ، ولو تعلّق العلم بما يتردّد بين المحذورين يكون الالتزام مثله .
فلو بنينا على جواز جعل حكم ظاهري في مورد الدوران بين المحذورين يكون الالتزام على طبق الحكم الظاهري غير منافٍ للالتزام بالحكم الواقعي ، كما لا تنافي بين الحكم الواقعي المجعول على الذات والحكم الظاهري المجعول بعنوان المشكوك فيه ، فكما يمكن جعل الحكمين والعلم بهما يمكن الالتزام بهما .
فجريان الأصول لا مانع منه في الأطراف من ناحية لزوم الالتزام بالحكم الواقعي ، كما أنّ جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي ؛ لمكان الطولية « 1 »
هامش
( 1 ) - ثمّ إنّ سيّدنا الأستاذ - دام ظلّه - قد استقصى الكلام في الدورة السابقة في توضيح أحكام القطع ، فأوضح مقالة الأخباريين في المقام ، كما تكلّم في حجّية قطع القطّاع ، غير أنّه - دام ظلّه - قد أسقط في هذه الدورة هاتيك المباحث ، ونحن قد اقتفينا أثره ، أطال اللَّه بقاه . [ المؤلف ]