لا قيد فيه ممّا شأنه أن يتقيّد بذلك ، وما ليس من شأنه التقييد لا يكون مطلقاً ، كما لا يكون مقيّداً . والتعبير بشبه العدم والملكة لأجل أنّ التقابل الحقيقي منه ما إذا كان للشيء قوّة واستعداد يمكن له الخروج عن القوّة إلى مرتبة الفعلية بحصول ما يستعدّ له ، والأمر هنا ليس كذلك .
الرابع : أنّ مفاد الإطلاق غير مفاد العموم ، وأنّه لا يستفاد منه السريان والشيوع - ولو بعد جريان مقدّمات الحكمة - بل الإطلاق ليس إلّا الإرسال عن القيد وعدم دخالته وهو غير السريان والشيوع .
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 260
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٦٠