الفصل الاوّل في تعريف المطلق والمقيّد
عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على معنى شائع في جنسه والمقيّد بخلافه ، وهذا التعريف وإن اشتهر بين الأعلام « 1 » إلّا أنّه يرد عليه أمور :
منها : أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ ، مع أنّهما من صفات المعنى ؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون متقيّدة .
وإن شئت قلت : إنّ الداعي لتعلّق الأحكام بعناوينها هو اشتمالها على مصالح ومفاسد ملزمة أو غير ملزمة ، وهي قد تترتّب على نفس الطبيعة وقد تترتّب على المقيّد بشيء ، فيصير الموضوع مع قطع النظر عن اللفظ تارة مطلقاً وأخرى مقيّداً .
بل مع قطع النظر عن الملاك يمكن تصوير الإطلاق والتقييد ؛ إذ الإنسان الأبيض مقيّد والإنسان مطلق ، مع قصر النظر على المعنى بلا رعاية لفظ أو ملاك .
هامش
( 1 ) - معالم الدين : 150 ، قوانين الأصول 1 : 321 / السطر 16 ، الفصول الغروية : 217 / السطر 36 .