وفيه : أنّ الحكم بطهارة المحكوم ليس عذرياً حتّى يرتفع بارتفاع عذره ، بل على فرض حكومته لأدلّة الشروط حكم حقيقي صادر لأجل توسيع الأمر على المكلّفين ، وإفهام أنّ المطلوب منها هو الأعمّ لا الطهارة الواقعية فقط .
ومنها : أنّ وجود الحكم الظاهري لا بدّ وأن يكون مفروغاً عنه حين الحكم ، بعموم الشرط للواقعي والظاهري ، ومن الواضح أنّ المتكفّل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلّا نفس دليل القاعدة ، فكيف يمكن أن يكون هو المتكفّل لأعمّية الشرط ؟ !
وفيه : أنّ الحكومة لم يرد فيها نصّ حتّى نتحرّى في مغزاها ، بل هي من خصوصيات لسان الدليل يفهمها أهل المحاورة . فلو قال الشارع « المشكوك طاهر » يرى العرف المتوجّه إلى أحكام الشريعة ونسكها وشروطها حكومة هذا الدليل وتقدّمه على أدلّة الشروط ، التي منها قوله مثلًا : « صلّ في الطاهر » ، ولا يلزم فيها التصريح بأنّ الشرط أعمّ من الواقعي والظاهري ، كما لا يخفى .
ومنها : أنّ الحكومة وإن كانت مسلّمة إلّا أنّها لا تستلزم تعميم الشرط ؛ لكونها على قسمين :
قسم لا يكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً في لسان الحاكم ، كما في قوله :
« لا شكّ لكثير الشكّ » بالنسبة إلى أدلّة الشكوك ، ويكون معمّماً ومخصّصاً ، ويسمّى حكومة واقعية .
وقسم يكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً فيه ، فلا محالة يكون متأخّراً عنه لأخذ الشكّ في موضوعه ، فيستحيل كونه معمّماً أو مخصّصاً ، بل يكون حكومة ظاهرية يترتّب عليه الأثر ما دام شاكّاً .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ الحكم يوصف بالظاهري والواقعي لا الحكومة - يرد عليه : أنّ ما ذكره على فرض صحّته إنّما يتمّ لو كان حاكماً على أدلّة نجاسة
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 275
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٧٥