يتوجّه إلى عامّة المكلّفين ؛ بحيث يصير كلّ مكلّف مخاطباً بالحكم ، فهناك طلبات كثيرة وامتثالات عديدة ، لكن لو أتى واحد منهم سقط البعث عن الباقي ؛ لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ، ولو تركوها رأساً لعوقبوا جميعاً ، ولو أتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافّة ؛ لكون كلّ فرد منهم محكوم بحكمه ومخاطب ببعثه المختصّ ، بخلاف المقام .
إذا عرفت ما قدّمناه من الأمور ، مع ما عرفت في مباحث المشتقّ يظهر لك حقيقة الأمر ؛ من عدم دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا بمادّته ؛ لكونها موضوعة للماهية بلا شرط ، ولا بهيئة ؛ لأنّها للإغراء والبعث ويلزمه الوجود أو الإيجاد كما مرّ « 1 » ، ولا بالمجموع ؛ لعدم وضع له . والتمسّك بالقرائن - مع أنّه خارج عن الفرض - غير ممكن ؛ لفقد القرائن العامّة الدالّة على واحد منهما .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 191 .