في تعارض الأحوال
( الأمر العاشر ) في تعارض أحوال اللفظ :
واعلم أن للفظ أحوالا متعددة من الحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل والتخصيص والتقييد والاضمار والاستخدام ، فهل يكون بينها تعارض أو يكون بعضها راجحا .
وذلك لان اللفظ بملاحظة استعماله فيما وضع له أو في غيره ينقسم إلى الحقيقة والمجاز . وبملاحظة تعدد وضعه أو عدم تعدد الوضع ينقسم إلى المشترك وغيره وبملاحظة بقائه على وضعه الأول أو نقله إلى وضع آخر في معنى آخر ينقسم إلى المنقول وغيره ، وبملاحظة اقترانه بما يوجب التقييد والتخصيص أو غيرهما ينقسم إلى الاطلاق والتقييد والتخصيص ، وبملاحظة احتياجه في صحة استعماله فيما وضع له إلى تقدير لفظ آخر أو عدمه ينقسم إلى كونه مضمرا له أو غير مضمر وبملاحظة تعدد ما يراد به أو بضميره من المعاني أو عدم ذلك ينقسم إلى كونه مستخدما أو غيره .
وقد ذهب بعض إلى عدم ترجيح واحد من المحتملات ما دام لم يصل إلى حد الظهور كما هو مذهب المحقق الخراساني فلذلك لم يتعرض المقام تفصيلا ، وذهب
تقريرات الأصول — صفحة 121
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص١٢١