لا يخلو عن شيء .
[ الثالثة : ] أن تكون عبارته واضحة صحيحة ، يعرفها العامّة ، ولا يزدريها الخاصّة ، وليحترز من القلاقة والاستهجان . كذا قاله أيضا في المنية « 1 » .
ولا بأس به .
[ الرابعة : ] إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب ، فإنّه خطأ ، ثمّ له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثمّ يجيب .
وهذا أولى وأسلم .
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل ، ثمّ يقول : « هذا إن كان الأمر كذا » ، أو « والحال ما ذكر » ونحو ذلك ، وله أن يفصّل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كلّ قسم ، لكن هذا كرهه بعضهم ، وقال : هذا يعلّم الناس الفجور بسبب اطّلاعهم على ما يضرّ من الأقسام وينفع . كذا ذكره أيضا في المنية « 2 » .
ولعلّه لا بأس به وإن كان الحكم بالكراهة - ولا سيّما بعنوان الإطلاق كما نسب إلى البعض - لا يخلو عن إشكال .
[ الخامسة : ] إذا كان في الرقعة مسائل ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلّق الجواب فلا بأس ، ويكون من قبيل قوله تعالى :
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
« 3 » الآيتين . كذا ذكره أيضا في المنية « 4 » .
ولا بأس به .
[ السادسة : ] قال بعضهم : ليس من الأدب كون السؤال بخطّ المفتي ، فأمّا بإملائه وتهذيبه فواسع . كذا ذكره أيضا فيها « 5 » .
هامش
( 1 ) . منية المريد ، ص 291 - 294 .
( 2 ) . منية المريد ، ص 294 .
( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 106 .
( 4 ) . منية المريد ، ص 294 .
( 5 ) . منية المريد ، ص 294 .