المجوز صحته عند المنفذ لا من جهة الإصابة إذ جهة المشروعية حسم المخاصمات وقطع المشاجرات وان لم يصب الواقع أحيانا لابتنائها على الامارات التي يخالف الواقع كثيرا .
مضافا إلى الاجماع في المسألة وإلى لزوم اختلال النظام الاجتماعي وإلى ارتفاع الثقة بالحكومات ولقد فصلنا القول في ذلك في كتابنا ( القضاء ) وهو شرح على الشرائع :
( اما مسئلة الاجزاء ) :
اما مسئلة الاجزاء فهي محل بحث عندي والظاهر عدم الضابطة في ذلك فهو تابع للأدلة ولقد بيّنا ذلك في كتابنا ( المحاورات الأصولية الضرورية ) المطبوع فراجع ان شئت في الفصل الثامن من صفحه 148 :
هذا آخر ما أردنا ايراده في كتابنا ( تحليل العروة ) بحث الاجتهاد والتقليد وعلى اللّه تعالى اعتمادي ان يجعله ذخيرة لمعادى وان يجعله نافعا للمفيد والمستفيد وصلى اللّه على محمد امين وحيه وحبيبه وصفيه وعلى وصيه وخليفته وباب مدينة علمه وأولاده المعصومين اعدال القرآن وسفن النجاة وسلم تسليما :
قد تم الكتاب
بيد العبد المفتقر إلى رحمة ربه الشيخ راضى بن العالم الفقيه الشيخ محمد حسين النجفي التبريزي عفى عنهما في حرم الأئمة كريمة آل محمد عليهم السلام في 25 / شعبان المعظم / 1403