الحكم يتبع الظن وهذا مختار القاضي والغزالي واضرابهم : وذهب بعض المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه نحوه الطلب لكن المجتهدون ما كلّفوا به فيتبع الحكم الظن من هذه الجهة :
والأول يسمى بالتصويب الأشعري الذي قامت الضرورة على خلافه .
والثاني يسمى بالتصويب المعتزلي وهذا أيضا باطل بالاجماع ولدلالة الآية : ولن تجد لسنة اللّه تبديلا والامارة لا تغير ما هو عند اللّه ولهم أقاويل وأباطيل لا تخفى على المتتبع في كتبنا وكتبهم واللّه الهادي إلى الصواب :
الرابع : ذكر الشهيد في التمهيد فروعا للمطلب ( اى التصويب والتخطئة ) وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائى وغيره كما في التنقيد ص 118 :
منها : ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطائه يقضى على التخطئة ولا يقضى على التصويب :
وجوابه انه ليس كك لجواز ايجاب القضاء بناء على التصويب لأجل الفوت وعدم القضاء بناء على التخطئة لأجل مراعاة التسهيل :
ومنها : جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له في المسألة :
وجوابه ان الاقتداء ح محل تأمل والبحث عنه بحيث يتضح المرام في غير المقام :
ومنها :
جواز انقاذ القاضي حكم قاض يخالفه :
وجوابه ان حكم وجوب التنفيذ علق على الصحيح عند الحاكم
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 475
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٧٥