عما ذكرنا انا لم نجد ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة فلو كان حجية ظهور العام غير معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد يفرض فيه اضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام حتى يقدم عليه أو مكافئة له حتى يتوقف مع انا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو والخاص فضلا عن أن يرجح عليه » .
ولكن يرد عليه أولا لا نسلم هذا المبنى لان حجية ظهور العام كما أثبتنا آنفا لا يكون معلقا على عدم الخاص بل يكون حجية ظهوره تاما بنفسه غاية الأمر انه يقدم الخاص عليه بمناط الاقوائية من دون ان يكون ظهوره أو حجيته معلقا على عدم الخاص وثانيا هذا المبنى على فرض تسليمه لا يلائم مع الورود بل بلائم مع الحكومة خصوصا في الموارد التي يكون سند الخاص ظنيا ويصير بحكم المقطوع تعبدا كما هو المفروض . وثانيا هذا المبنى على فرض تسليمه لا يلائم مع الورود بل يلائم مع الحكومة خصوصا في الموارد التي بكون سند الخاص ظنيا ويصير بحكم المقطوع تعبدا . وثالثا التعليق الذي صوره في طرف انعام من حيث إن مدلوله ظني ومدلول الخاص قطعي يتحقق في طرف الخاص أيضا إذا كان سنده ظنيا وسند العام قطعيا بمعنى انه كما لا يقاوم دلالة العام مع الخاص كك لا يقاوم ح سند الخاص مع العام لو لم يشمله دليل اعتباره .
واماما قاله النائيني من الحكومة فيرد عليه أولا انها لا تتم في المورد الذي يكون الخاص قطعي السند كما هو المفروض في أحد شقى كلام الشيخ . وثانيا انها تتوقف على أحد الامرين اللذين لا يتم شيء منهما الأول ان يكون دليل اعتبار العام معلقا على عدم الخاص الثاني ان يكون دليل اعتبار الخاص قرينة على العام مع أنه قد ثبت آنفا فساد كلا الامرين .
والحاصل انه لا تتم حكومة النائيني ولا ورود الشيخ لان الحكومة أو الورود تتوقف على احراز نظر دليل اعتبار الخاص إلى دليل اعتبار العام حتى يرفع موضوعه بسبب هذا النظر اما تعبدا كما يكون كك في الحكومة واما وجدانا كما يكون كك في الورود مع أنه لا يكون لدليل اعتبار الخاص نظر إلى دليل اعتبار
تحرير الأصول — صفحة 413
مساهمون: الميرزا هاشم الآملي
ص٤١٣