بمثل قم لانتفاء الخارج والايقاع لنسبة ولا عكسها بالخبر الكاذب لا لتخصيص الخبر وضعا بالصّادق لتحكّمه بل لثبوتهما لنسبة كما في السّلب وان فقد المطابقة ولو زيد لذاته أو عند العقل ارتفع الاشكال رأسا نعم يرد على الأخير ان حمل الإفادة بنفسه على الوضعيّة ينقض العكس بالمركّب من المجازات وتعميمها ؟ ؟ ؟ ينقض الطرد بالامر لعلّيّته للنّسبة
أصل [ في اعتبار القصد في مراتب الأثر على الخبر والانشاء ]
القصد لازم من صيغتى الانشاء والخبر في ترتّب الأثر والّا لزم التحكم لا في الصّدق لكفاية الوضع عنه خلافا للسّيّد وصدورهما عن السّاهى ومثله لا يخرجهما عنه لغة وان لم يترتّب الأثر كغيرهما واستعمال كلّ منهما في الآخر في بعض الأحيان تجوّزا لا ينافيه بل يؤكده وح لا بدّ مم ولمدح من دعى إلى زنى فلم يجب وهو عليه لا على غيره ولان تارك الحرام قد يريده إذا قدر عليه فثبت لقدرة عليه بدونه لا فعل الضّدّ لانّه خلاف العرف واللغة ولا إلى