وعدما والقول بان المتعلّقين يتعاكسان وجودا وعدما في المانعيّة والشّرطية مط فحصول المنهىّ يرفع الشّرط ويثبت المانع شرعا وان فرض عدم لزومه في الخارج عقلا مم والا لزم الفساد بالنّهى عن كلّ خارج والتخصيص بما لم يعلم خلافه من خارج لا يفيد لأنه غير المبحث فافادتهما لهما إذا لم يكونا مفارقين بالكلّية ولنا على الجزء الاوّل من الثاني بعض الظواهر وتبادر الفساد من النهى في المعاملات عرفا وتمسّك الاوّلين به عليه في الأنكحة والرّبويّات وتكرّره منهم شائعا ذائعا من غير نكير وعلى الثاني منه انتفاء الدلالات بأسرها وكون الصحّة في المعاملة ترتّب الأثر والحرمة لا ينافيه و ؟ ؟ ؟ حجج المخالفين وجوابها فيما تخالفهم فيه تعلم ما ذكر م عدم دلالته على صحّة المنهىّ عنه مما لا ريب فيه لانتفاء الدّلالات بأسرها فلو لم تعلم خارجا يحكم بفساده للأصل وافتقارها إلى دليل والشيباني يدلّ عليها والا كان ممتنعا فلا يمنع
تجريد الأصول — صفحة 159
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص١٥٩