الفصل الثالث عشر أحوال العام والخاص المتخالفين « 1 »
لا يخفى عليك اختلاف أحوال العام والخاص . فتارة : يكون الخاص مقارنا مع العام ، فيكون مخصّصا للعام وبيانا له .
وأخرى : يكون متأخرا عنه ، فإن كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعام بالنسبة إلى هذا الفرد ، فيكون ذلك الخاص ناسخا والعام منسوخا . وإن كان قبل حضور وقت العمل ، يكون الخاص مخصّصا . وإن كان الخاص من جهة صدوره قبل وقت العمل أو بعده مجهول التاريخ مع العلم بتأخره عن العام ، فعدم محكومية هذا الفرد بحكم العام فعلا مقطوع - كان الخاص المذكور فيه هذا الفرد ناسخا أو مخصّصا للعام -
وثالثة : يكون صدور الخاص مقدما على العام ، فإن كان صدور العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يكون العام ناسخا له . وإن كان
هامش
( 1 ) . انظر كفاية الأصول 1 : 368 - 369 .