اختلاف الروايات المطلقة والمقيّدة كليهما تقديم بعض المرجّحات على بعض وتأخيرها ، ممّا ينافي التقييد ، فيحمل التقييد على ما لا ينافي الاطلاق من مطلق الرجحان - دون اللزوم - أو الرجحان الإضافي لا الحقيقي ، أو نحو ذلك .
الترجيح بالشهرة
الصنف الثاني من الأخبار الدالّة على الترجيح عند تعارض الروايات : ما دلّ على الترجيح بالشهرة ، وهي روايات :
روايات الصنف الثاني
أنّ عمدة البحث في روايات هذا الصنف يدور بين المقبولة والمرفوعة ، وهو يتمّ ضمن بيان مطالب .
هنا مطالب
المطلب الأوّل
الأوّل : السند : ولا إشكال في عدم اعتبار سند المرفوعة ، إلّا إذا جبر بالعمل غير المعارض ، وهو مفقود ظاهرا .
وأمّا المقبولة : فهي - مضافا إلى اعتبار عمر بن حنظلة على ما حقّقناه تبعا لجمهرة من الأعيان - إنّ التلقّي بالقبول يجبرها على ما مضى تحقيقهما في عدد من المباحث السابقة .
المطلب الثاني
الثاني : في النسبة بين المقبولة والمرفوعة ، وهما مختلفتان في عدّة نقاط :