قول المشهور [ اى اعتبار اليد ] وأدلتهم
وامّا دليل المشهور : فأمور :
أحدها : أعمّية بناء العقلاء والعرف ببابك .
ثانيها : ان إدّعاء انصراف الأخبار في غير محلّها ، إذ إطلاق بعضها واضح كموثّقة يونس وصحيحتي محمد بن مسلم .
فالموثقة فيها : « ومن استولى على شيء منه فهو له » « 1 » .
فالموضوع : « استولى » الشامل لمورد الشكّ ، والمجهول : « فهو له » حجّية قاعدة اليد .
والصحيحتان : في الدار يوجد فيها الورق « ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم » و « ان كانت معمورة فهي لأهلها » « 2 » .
وإطلاق « فهي لهم » و « فهي لأهلها » شامل لشكّ الأهل بانّها لهم .
وامّا صحيحة جميل بن صالح : فقوله عليه السّلام ( فهو له ) باطلاقه يشمل الشك ، كما في نظائرها في شتى أبواب الفقه .
تذييل [ في وجوب الفحص عند الشكّ وعدمه ]
هل يجب عند الشكّ الفحص أم لا ؟ الظاهر : لا ، حتّى على القول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا إلّا ما خرج ، أو في خصوص ما يغلب الخفاء والمخالفة الواقعية بدون الفحص .
وذلك لإطلاق الأخبار الخاصّة في مقام البيان .
هامش
( 1 ) - الوسائل : الإرث ، باب 8 من أبواب ميراث الزوجين ، ح 3 .
( 2 ) - الوسائل : اللقطة ، الباب 5 ، ح 1 و 2 .