وكالقابل في العقد إذا شكّ في انّه هل تقدّم الإيجاب ، أم سها هو وغلط فقبل من غير إيجاب أم لا ؟ .
وكالموكّل في عقد نكاح ان حصل له العلم ، ثمّ بعد مدّة حصل له الشكّ في انّ الوكيل هل كان أجرى عقد النكاح ثمّ دخل هو بزوجته أم لا ؟ .
أو الموكّل في شراء ، ثمّ باعه ، أو في تطهير ماء ثمّ اغتسل به ، ونحوها .
احتمالان : من العموم ، ومن عدمه .
هنا احتمالان
الاحتمال الأول [ العموم ]
اما الاحتمال الأول : وهو العموم فلما يلي
1 - لعدم خصوصية في أصالة عدم السهو والغلط التي هي ملاك تشريعي لقاعدة التجاوز في أن يكون عدم سهو من عمله السابق المبتني عمله اللاحق عليه ، أو يكون عدم سهو في عمل الغير السابق المبتني عمله اللاحق عليه .
2 - صدق : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » له ، لإطلاق « مضى » الشامل لعمل نفسه أو عمل غيره ممّا يبنى عمل نفسه عليه شرعا .
ان قلت : في ذيل صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » « 1 » وهو ظاهر في أن يكون المشكوك فيه عمل الشخص نفسه لقوله : « خرجت من شيء » .
قلت : أوّلا : ليس للخطاب مفهوم في النفسي عن غيره ، فانّه من مفهوم اللقب .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب الخلل ، ح 1 .