وجه كون البحث في الخبر الواحد أصوليا ووجهه ما يلي :
1 - ففي « القوانين » : إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة ، وظاهرها : بعد ثبوت دليليتها ، فيكون البحث عن الدليلية خارجا ، ولا يكون مانعا ، لثبوت الأصول العقلية .
2 - وفي « الفصول » : الموضوع ذوات الأدلّة الأربعة ، ليكون البحث عن دليليتها مشمولا .
لكن يرد عليه : عدم الجمع ، وعدم المنع .
أمّا عدم الجمع : فكالأصول العقلية .
وأمّا عدم المنع : فبدخول علم التفسير ، والقراءة ، وشؤون الحديث من مباحث الدراية ونحوها ، وكذا المباحث الفلسفية في ماهية العقل ، وأقسامه ، ونحو ذلك .
3 - وفي « الرسائل » : هل السنّة - بأقسامها الثلاثة : القول والفعل والتقرير - تثبت بالخبر الواحد ؟
وأشكله في « الكفاية » : بأنّه بحث عن مشكوك السنّة ، فيكون من عوارض مشكوك السنّة ، لا من عوارض نفس السنّة .
وأجاب في « الأصول » : بأنّه امتداد للسنّة .
وكذا البحث في الاستصحاب
وهكذا في باب الاستصحاب اختلفوا في أنّه هل هو :
1 - مسألة أصولية .