الثالث : اعتبار أحمد بن محمّد بن يحيى .
أمّا الأوّل : فهو واضح لمن راجع الأخبار .
وأمّا الثاني : فهو على المبنى المشهور والمنصور .
وأمّا الثالث : وهو اعتبار أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمي ، فهو الأصحّ تبعا للمشهور قديما وحديثا لوجوه :
اعتبار السند من وجوه
الوجه الأوّل
أوّلا : إنّه شيخ إجازة للصدوق ، وقيل للنجاشي أيضا ، لكن الثاني غير ثابت .
الوجه الثاني
ثانيا : تصحيح العلّامة في الفائدة الثامنة من خلاصة الرجال ، طريق الصدوق رحمه اللّه إلى عبد الرحمن بن الحجّاج ، وإلى عبد اللّه بن أبي يعفور ، وهو في الطريقين .
وأورد عليه بما يلي :
1 - بأنّه مبني على أصالة العدالة .
2 - شيخوخة الإجازة .
3 - أنّه حدس لا حسّ .
وفيه : أمّا الإيرادان الأوّلان : فهما منفيان عن العلّامة رحمه اللّه للنقض بموارد كثيرة : كعلي بن محمّد بن بندار - شيخ الكليني - وعلي بن محمّد بن الزبير ، وثّقه الداماد ، ولم يوثّقه العلّامة رحمه اللّه ، وأحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، وغيرهم