الكشف ، أو بما هو مشكوك الكشف ، فتكون أقسام القطع الموضوعي في الخارج « 64 » قسما كالتالي :
القطع الموضوعي : إمّا متعلّق بحكم ، أو بموضوع ذي حكم ، وكلّ منهما :
إمّا يؤخذ القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم ، أو لضدّه ، أو لمثله ، أو لخلافه ، وكلّ من الثمانية : إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع ، أو جزءه ، وكلّ من الستّة عشر :
إمّا على نحو الكشف ، وهو على ثلاثة أقسام : الكشف الخاصّ ، أو مطلق الكشف ، أو مشكوك الكشف ، فهذه ثمانية وأربعون قسما ، وإمّا على نحو الوصف : هو أيضا ستّة عشر قسما ، فالمجموع « 64 » قسما ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى أحكامها والأقوال فيها .
المبحث الثاني : طريقيّة القطع الطريقي ومراتبه
الثاني : في أنّ طريقيّة القطع الطريقي إلى المقطوع به ليست جعلية تشريعية بلا إشكال ولا خلاف ، للوجدان ، لا بجعل تأليفي بسيط : « جعلت طريقية القطع » ولا مركّب : « جعلت القطع وجعلت له الطريقية » .
إنّما الكلام في أنّ القطع والانكشاف من قبيل حمل هو هو ، أم ذي هو :
فالانكشاف هو القطع ، أم من ذاتيات القطع ، أم لوازمه الذاتية .
كالإنسان والبشر ، والإنسانية والجسمية .
هنا اختلفت الكلمات والتعابير ، ولعلّ مقصودهم واحد ، لكن ظواهرها مختلفة . ولعلّ أصحّها : أنّه من حمل هو هو ، للوجدان .
ثمّ إنّه للقطع مراتب : علم اليقين ، وعين اليقين ، وحقّ اليقين ، ولكلّ من هذه المراتب شدّة وضعف وتوسط ، ولكلّ منها درجات ، كلّ ذلك للوجدان .