وهذا يطابق مبنى صاحب الكفاية في حاشيته وفي الكفاية حيث جعل الأقسام ثلاثة كما ذكرنا ، إلّا انّه بناه على أساس العليّة ومانعية العلم المتشكل سابقاً عن تشكّل العلم المتأخر وكونه منحلا إلى العلم الأوّل والشك البدوي في الطرف الثالث المختص بالعلم المتأخر .
وجواب هذا المبنى : أوّلًا - النقض بالخبرين المتعارضين ثمّ العثور على خبر أو امارة ثالثة .
وثانياً - بأنّ الميزان في التعارض والتساقط عن الفعلية في كل زمان وجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان لا الزمان السابق ، ففي زمان العلم بالملاقاة يكون هناك علمان اجماليان أحدهما بقائي والآخر حدوثي فيؤثران معاً في سقوط الأول في الأطراف الثلاثة في عرض واحد .
وثالثاً - من تحليل حقيقة التعارض يعرف انّه مربوط بالخطاب والجعل لا بالمجعول الفعلي ، وإن كان تنافي المجعولين سبباً له . وبلحاظ عالم الجعل تكون الأصول على نهج القضايا الحقيقية في عرض واحد .
المبنى الثاني : الاستفادة من مبنى سلامة الأصل الطولي لأحد طرفي العلم الإجمالي عن المعارضة مع الأصول المؤمنة في الطرف الآخر ، فإنّ الأصل في الملاقي - بالكسر - في طول الأصل في الملاقى - بالفتح - لكونه سبباً بالنسبة إليه فلا يدخل في المعارضة مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر .
وهذا المبنى أيضاً لا يتم على مسلك العلية ، ولا يصحّح جريان الأصل المؤمن العقلي ، كما انّه يختص بما إذا لم يكن في الطرف الآخر أصل طولي - وهذا هو الشبهة الحيدرية . إلّا أنّ هذا لا يكون في تمام الموارد كما انّه لا يمنع عن
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 93
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٣