لا أثر للسبق الرتبي وإنّما الميزان في الانحلال بسبق العلم زماناً فحسب .
وإليك تفصيل هذا المبنى الذي أساسه للمحقق النائيني قدس سره مع ما أجري عليه من التعديلات في كلمات السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني 0 فنقول :
المحصّل من كلام المحقق النائيني قدس سره في مجموع التقريرين أمور ثلاثة كما في الكتاب :
1 - انّ العلم الإجمالي إذا لم يكن علماً بالتكليف المنجز على كل تقدير لم يكن علماً اجمالياً منجزاً ، وهذا يتوقف على أن لا يكون أحد طرفيه منجزاً بمنجز آخر شرعي أو عقلي وإلّا لم يكن علماً بتكليف منجز على كل تقدير إذ أحد طرفيه منجز والتكليف لو كان فيه فهو معلوم من أوّل الأمر فليس العلم الثاني إلّا شكاً في حدوث تكليف جديد ، وهذا هو المقصود من الانحلال في المقام .
2 - انّ التنجيز من آثار طريقية العلم وانكشاف معلومه فيكون الميزان بسبق المعلوم لا نفس العلم .
3 - انّ سبق المعلوم رتبة يكفي أيضاً للانحلال المذكور ولو لم يكن سابقاً في الزمان .
ونتيجة هذه الأمور الثلاثة انحلال العلم الإجمالي الثاني أي بين الملاقي - بالكسر - والطرف بالعلم الإجمالي الأوّل في تمام الفروض لكون نجاسة الملاقي - بالكسر - متأخر رتبة عن نجاسة الملاقى - بالفتح - .
والسيد الخوئي وافق الميرزا في الأوّل والثاني وخالفه في الثالث ، ولهذا جعل
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 96
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٦