الأصولي في الحجّية فهو خاص بمورد قطعية سند الحديثين غير وجيه ، إذ لم يفرض في كلام الإمام عليه السلام إلّا صدور حديثين من دون التعرّض لسنديهما ، فيكون ظاهره أنّ التخيير حكم الحديثين المتعارضين واقعاً ، ومعه لا يسري التعارض إلى السند ، كما هو واضح .
ثمّ انّ الظاهر أنّ الرواية الأخيرة ليست للحميري بل لمحمد بن أحمد بن داود ، راجع الغيبة والوسائل .
ص 357 قوله : ( وأمّا الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها . . . ) .
التحقيق : انّه لا يستفاد من رواية الراوندي الترجيح بموافقة الكتاب ، لا لما ذكره في الكفاية وغيره من انّ المخالفة لا تشمل موارد الجمع العرفي ، فإنّ هذا خلاف الظاهر كما تقدم في أخبار الطرح أيضاً ، بل المخالفة أعم من المعارضة .
كما أنّ ما ذكر في ذيل الحديث من فرض عدم وجود حكمهما معاً في الكتاب أيضاً يشهد على ذلك .
لا يقال : على هذا لا بد وأن يحمل ما فرض في صدر الكلام من ورود حديثين مختلفين أيضاً على الأعم مما فيه جمع عرفي .
فإنّه يقال : ظاهر اختلاف الأحاديث تعارضها والتحير في مقام العمل ، وهذا واضح جدّاً . وهذا بخلاف الأمر بطرح أو ردّ ما خالف الكتاب .
إذاً ، فالمخالفة تشمل المخالفة بنحو التقييد والتخصيص ، بل وحتى الحكومة ، وإنّما نقول بأنّ هذا الحديث - وكذا المقبولة - لا يدلّ على الترجيح ، لوجهين آخرين :
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 478
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٧٨