والاستصحاب لا يكون الشك كافياً بل كل من اليقين السابق أو الأمارة يكون حجة مستقلة عن الأخرى .
نعم ، يمكن تتميم الوجهين الثاني والثالث في الجهة السابقة في المقام أيضاً ؛ لأنّ موارد الخبر الالزامي الموجب للانذار والحذر والاحتياط دائماً أو غالباً يكون فيه استصحاب عدم جعل ذلك الالزام في الشبهات الحكمية ، فيكون دليل حجّية خبر الثقة فيها بحكم الأخص والمتيقن من ذلك الدليل اللفظي أو اللبي على حجّية الأمارة ، فإذا ضمّ إلى ذلك عدم احتمال الفرق في تقدم الأمارة على الاستصحاب بين الاستصحاب الترخيصي والالزامي ثبت التقديم بحكم الأخصية .
ولعل هذا روح مقصود السيد الشهيد قدس سره وإن كانت عبارة التقريرين معاً قاصرة عن إفادة ذلك .
ص 355 قوله : ( الكلمة الثانية . . . ) .
يرد على مدعي حكومة الأصل السببي على المسببي :
أوّلًا - عدم صحة مبنى الحكومة كما تقدم في بحث الأمارات مع الأصول - وهذا مذكور في الكتاب - .
وثانياً - لو سلم جعل العلمية في الأصول المحرزة كالاستصحاب ، فمن الواضح أنه بمقدار المشكوك وهو طهارة الماء المغسول به الثوب لا آثاره الشرعية ؛ لوضوح أنّها تترتب باعتبار قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي بلحاظ مؤداه بلا لزوم التعبد بعلمية الشك في ذلك الأثر وهو طهارة الثوب المغسول به ونجاسته ، ولا ملازمة بين التعبد بعلمية الشك في طهارة الماء والتعبد
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 357
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٥٧