ص 133 الهامش رقم ( 2 ) .
لا صحّة لذلك أيضاً بلحاظ الفعل والترك ؛ لأنّه لا يعقل تعلّق الحب بهما معاً ، بل لا بد من الكسر والانكسار في الملاك والمبادئ أيضاً ، فهذا الهامش لا وجه له .
ص 134 الهامش رقم ( 1 ) .
لا وجه له إذا استظهرنا من الروايات انّ موضوعها ما إذا أمكن قصد تحصيل ذاك الثواب بالانقياد ، لا ما إذا لم يمكن كما في مورد وجود احتمال الكراهة كالاستحباب .
ص 134 الهامش رقم ( 2 ) .
هذا خلاف ما تقدم منا في الجهة الثالثة . نعم ، هو مطابق مع مختار السيد الخوئي والسيد الشهيد 0 .
ص 134 قوله : ( الثالث . . . ) .
هذا بحث كلي وهو جريان التزاحم بين الفعل والترك إذا كان أحدهما على الأقل تعبدياً .
والاشكال فيه يكون بأحد وجهين :
الأوّل : ما أفاده السيد الشهيد من استحالة الداعوية للأمر في المقام ، لأنّ الأمر لا يدعو دائماً إلى الفعل الخارج ، فداعوية الأمر التوصلي والتعبدي واحدة من هذه الناحية أي كلاهما يدعوان ويوجدان القصد إلى ذات الفعل فإن أريد في
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 430
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٣٠